مرحباً بكم في الموقع الإلكتروني الخاص بـ شركة منار التعمير.

الرخصة التجارية رقم: 1010576332 — الرقم الضريبي: 310898768600003.

استخدام الموقع

يخضع دخولكم واستخدامكم لهذا الموقع الإلكتروني لبنود الأحكام والشروط الخاصة بالاستخدام. وفي حال قمتم بشراء أي منتج عبر الموقع، فإن عملية الشراء تخضع كذلك لبنود سياسة الاسترجاع. تعتبر بنود الأحكام الموضحة في أحكام الاستعمال جزءًا لا يتجزأ من سياسة الخصوصية.

إذا لم توافقوا على بنود أحكام الاستخدام هذه، فيُرجى الامتناع عن استخدام الموقع. يرجى مراجعة الشروط والأحكام بشكل منتظم حيث قد يتم تعديلها من حين لآخر، ويُعد استمراركم في استخدام الموقع بعد نشر أي تعديلات موافقة صريحة على تلك التغييرات.

يجوز لكم استخدام هذا الموقع إذا كنتم تبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، أو كنتم تستخدمونه تحت إشراف الوالدين أو الأولياء/الأوصياء القانونيين وبالنيابة عنكم ولأجلكم، وليس لأي أغراض تجارية ما لم يتم التفويض بذلك كتابيًا وصراحةً من قبلنا.

يجب أن تكون أي معلومات تُقدَّم لغرض التسجيل أو الاشتراك دقيقة ومحدّثة، ويلزم تحديثها فور حدوث أي تغيّر. أنتم مسؤولون بشكل شخصي عن سرية كلمات المرور ومعرّفات الحساب، وعن جميع الأنشطة التي تتم باستخدام حسابكم أو كلمة المرور الخاصة بكم، ويلزم إشعارنا فورًا عن أي استخدام غير مصرّح به.

عروض المستخدم المقدّمة

تُعد أي معلومات تُعرض أو تُقدَّم للموقع، بما في ذلك الأسئلة والمراجعات والملاحظات والمقترحات (ويُشار إليها مجتمعةً بـ “عروض التقديم”) ملكية خاصة وحصرية لشركة منار التعمير، ويجوز لنا استخدام أسمائكم فيما يتصل بهذه العروض. ويجوز لنا، دون التزام، إزالة أو حذف أو تحرير أي من عروض التقديم.

الملكية الفكرية

“منار التعمير” علامة تجارية مملوكة لنا. ونحن المالك أو المرخَّص له بجميع حقوق الملكية الفكرية المسجلة وغير المسجلة في الموقع وكامل محتواه وتصميمه، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر النصوص والرسومات والبرمجيات والصور والفيديو والموسيقى والأصوات وترتيبها، وأكواد المصدر.

يجوز لكم تنزيل وطباعة نسخة واحدة للاستخدام الشخصي فقط، ولا يجوز استخدام ملكيتنا الفكرية لأي أغراض أخرى دون ترخيص مسبق وصريح.

اعتماد المعلومات

يُقدَّم المحتوى لغرض الاستعلام فقط. رغم بذل العناية المعقولة لضمان دقة المحتوى وحداثته، فإننا لا نقدّم أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأنه.

تحديد المسؤولية

إلى الحد الذي يسمح به القانون، نستثني جميع الشروط والضمانات والتعهدات وأحكام أخرى قد تنطبق على الموقع أو المحتوى، صراحةً أو ضمنًا. ولا نتحمل أي خسارة أو ضرر — بما في ذلك غير المباشر أو العرضي — ينشأ عن استخدام الموقع، أو العجز عن استخدامه، أو الاعتماد على أي محتوى، أو عن فيروسات/مواد ضارة تقنيًا قد تؤثر في أجهزتكم نتيجة استخدام الموقع أو أي مواقع مرتبطة، أو أي استخدام لكلمة المرور أو الحساب سواء كان مصرحًا به أم لا.

القانون المطبق

تخضع أحكام الاستخدام وتُفسَّر وفق قوانين المملكة العربية السعودية.

النزاعات/الخلافات

تُحال أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذه الأحكام إلى تحكيم خاص وسري وملزم أمام محكّم واحد وفق الأنظمة ذات الصلة لدى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

بنود أحكام وشروط البيع

الطلب

تُعرض وتُباع المنتجات عبر هذا الموقع بموجب هذه الأحكام (المشار إليها بـ “سياسة الاسترجاع والتبديل”). يجوز تعديلها من حين لآخر، وتُطبّق النسخة النافذة عند إجراء الطلبية. كما تنطبق الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية. يُرجى قراءتها بعناية قبل وأثناء تقديم أي طلبية.

قيود السن

لا يُقبل تقديم طلبية شراء لمن يقل عمره عن 18 عامًا.

المنتجات

صور المنتجات لغرض الإيضاح، وقد تظهر فروقات مع المنتج الفعلي رغم الحرص على دقة العرض.

الطلبيات وقبولها

بعد تقديم الطلبية، ستصلكم رسالة تأكيد استلام. ويُعد قبول الطلبية نافذًا عند إرسال رسالة تُفيد بشحنها. لا نضمن توافر جميع المنتجات؛ وفي حال تعذّر الإتمام سيتم إشعاركم واسترداد أي مبالغ مدفوعة.

أسعار المنتجات

تُعرض الأسعار وقت تقديم الطلبية ولا تشمل رسوم التوصيل. رغم العناية بالتسعير، قد تقع أخطاء؛ وعند اكتشاف خطأ سعري نحتفظ بحق إلغاء الطلبية أو التواصل لتخييركم بين الشراء بالسعر الصحيح أو الإلغاء.

الدفع

نقبل المدفوعات الإلكترونية عبر بطاقات فيزا وماستركارد. تُقدَّم بيانات الدفع مباشرةً لمزود الدفع عبر اتصال آمن. يُرجى الاحتفاظ بسجل عملياتكم ونسخ من هذه الأحكام وسياسة الخصوصية.

العملة

يتم الدفع بالعملة التالية: الريال السعودي.

التسليم

يتم تنفيذ الشحن عبر شركة شحن معتمدة دون ذكر اسم بعينه. لا نقوم بالبيع أو التسليم لأي دولة محظورة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية أو أوامر الحظر ذات الصلة. قد تُفرض رسوم جمركية وضرائب في بلد المقصد، ولا نتحكم بهذه الرسوم أو قيمتها؛ يُرجى الاستعلام لدى الجهات المختصة في بلدكم للمزيد من المعلومات.

القانون السائد

تخضع بنود البيع هذه لقوانين المملكة العربية السعودية، وتختص محاكمها وجهاتها النظامية بالنظر في أي نزاع يرتبط بها.